<p class='article-text'>أعلنت الصين،  أن ناتجها المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.5% خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) متجاوزا التوقعات، مما يبقيها على الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفها السنوي الرسمي مع اقتراب العام من نهايته، في الوقت الذي يشعر فيه شركاؤها التجاريون بالحاجة الملحة لتقليص عجزهم التجاري مع الصين.</p><p class='article-text'>وجاءت البيانات الرسمية أفضل من التوقعات لتسجل تسارعا جديدا، وذلك بعد أن شهدت الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران نموا بنسبة 3ر4% والتي كانت وتيرة النمو الأبطأ منذ أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العام بأكمله، حدد القادة الصينيون هدفا للنمو الاقتصادي يتراوح بين5ر4% و5%، بانخفاض عن معدل النمو المسجل العام الماضي والبالغ 5% . وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 5ر4% وهو ما يتفق مع الحد الأدنى للنطاق المستهدف بالنسبة للحكومة الصينية.</p><p class='article-text'>وأعرب المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، ماو شنج يونج، عن ثقته في أن الصين ستحقق هدفها السنوي، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لذلك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).</p><p class='article-text'>وعزا تباطؤ النمو في الربع الثاني من العام إلى تطورات أسعار النفط المرتبطة بالأوضاع في الشرق الأوسط، وقال إنه يتوقع تحسنا في الربع الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تسارع النمو، لا يزال أداء الاقتصاد الصيني متفاوتا، إذ تقابل الطفرة في الصادرات ضعف الطلب المحلي.</p>

نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في الربع الثالث

<p class='article-text'>ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.</p>

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مجلس سيدات أعمال دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة شينغن الصينية، ضمن فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته مؤخراً غرف دبي، وشهدت الفعالية مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2002 يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات يدعم المجلس سيدات الأعمال ومؤسِّسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية، وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنيةن والعودة إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: «على مدى العقدين الماضيين ركز مجلس سيدات أعمال دبي على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية. ونسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات، واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأتي تواصلنا مع سيدات الأعمال الصينيات امتداداً طبيعياً لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولتي الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما ركّزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي. وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في دولة الإمارات والصين، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.</div></p>

«سيدات أعمال دبي» يعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'> بحث مجلس سيدات أعمال دبي، في مدينة شينجن الصينية ضمن فعاليات "منتدى دبي للأعمال - الصين" الذي نظمته غرف دبي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.<br>وشهدت طاولة النقاش المستديرة، التي نظمها المجلس، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، حيث ضمت أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة، ليشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون وتطوير شراكات إستراتيجية ذات قيمة مضافة.<br>وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، خلال رئاستها الاجتماع، إن المجلس ركز، على مدى العقدين الماضيين، على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية، مشيرة إلى السعي من خلال برامج وشراكات المجلس إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها.<br>وأضافت أن التواصل مع سيدات الأعمال الصينيات يأتي امتدادا طبيعيا لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية؛ كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك، حيث تجسد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي.<br>وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، ويواصل المجلس جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في البلدين، بما يتيح فرصا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة.<br>ومنذ تأسيسه، يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة، كما يدعم المجلس مؤسسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنية والعودة إلى سوق العمل، انطلاقا من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات.<br><br><br></p>

"سيدات أعمال دبي" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الإستراتيجية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><br><br><br>أكد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أن دبي تعتبر بوابة الشركات الصينية إلى العالم، وأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي والصين تتجه نحو آفاق أوسع تشمل الاستثمار والتكامل الصناعي والتكنولوجيا والابتكار، مستفيدة من مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.<br>وقال تشن جيانجونغ، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ لـ «البيان»: إن الصين تُعد أكبر شريك تجاري لدبي، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يتجاوز التجارة التقليدية ليشمل مجالات أوسع في الاستثمار والتكامل الصناعي والابتكار. وأوضح أن تشجيانغ تتمتع بمزايا تنافسية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات التحويلية المتقدمة ومركبات الطاقة الجديدة والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، وهي قطاعات تتكامل مع التوجهات التنموية لدبي، وتوفر فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لدبي وبنيتها التحتية المتطورة يجعلانها بوابة للشركات الصينية إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.<br>فرص التعاون<br>وأكد رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة تشجيانغ، أهمية منتدى دبي للأعمال – الصين (DBF China) في تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والشركات، وتبادل الرؤى حول فرص التعاون في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتمويل ومركبات الطاقة الجديدة وسلاسل الإمداد العابرة للحدود. وأشار إلى أن المنتدى يدعم لقاءات الأعمال الثنائية، ويسهّل التواصل بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحويل النقاشات إلى فرص للشراكات والمشروعات المشتركة.<br>وأوضح تشن جيانجونغ أن البيئة التنظيمية المنفتحة في دبي ومبادراتها الرامية إلى استقطاب الاستثمارات والشركات التكنولوجية توفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيّرة والتاكسي الجوي.<br>وأشار إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تتيح فرصاً استثمارية متبادلة، من خلال تعزيز الشراكات التجارية والصناعية، وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين في دبي للاستفادة من التقنيات الصينية والصناعات الناشئة.<br>دعم التوسع العالمي<br>وأكد تشن جيانجونغ أن المجلس سيواصل التعاون مع غرفة تجارة دبي لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات، ودعم مزيد من شركات تشجيانغ في التوسع بالأسواق العالمية.<br>وأضاف أن المجلس سيعتمد على منظومة «Zhejiang Goes Global» لدعم الشركات الراغبة في التوسع نحو دبي والأسواق الخارجية، من خلال خدمات تشمل التعريف بالسياسات واللوائح، والتصديق التجاري، والإرشاد بشأن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، والوساطة التجارية، بما يساعد الشركات على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية وتعزيز فرص نجاحها دولياً.</p>

"المجلس الصيني" لـ «البيان»: دبي بوابة الشركات الصينية إلى العالم

<p class='article-text'>كشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية بين دبي والصين بلغ 2.1 تريليون درهم خلال العقد الماضي «2016 – 2025»، ما يجسد عمق العلاقات بين الجانبين، وما تستند إليه من عقود من التواصل والشراكة المتبادلة والطموح.<br>وأشار معاليه لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينجن الصينية، إلى أن حركة التبادل التجاري بين دبي والصين واصلت نموها خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 23 % على أساس سنوي، وفيما نمت صادرات دبي إلى الصين خلال العام الماضي 25 %، زادت واردات الإمارة من الصين بنسبة 22.6 % في 2025 مقارنة بـ 2024.<br>وأكد أن هذه المؤشرات تعكس حيوية الروابط التجارية بين الجانبين، وتوفر قاعدة متينة للارتقاء بها نحو شراكات أوسع في الاستثمار والابتكار وتطوير الأعمال، مشيراً إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين تستند إلى تكامل المقومات والخبرات، فبينما توفر دبي بيئة داعمة للأعمال وبنية تحتية متقدمة وشبكة اتصال واسعة بالأسواق الإقليمية والعالمية، تتمتع الشركات الصينية بخبرات صناعية وتقنية وقدرات واسعة في تطوير الحلول وتوسيع نطاقها.<br>وأكد أن هذا التكامل يهيئ فرصاً لتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة، وتحويل العلاقات إلى شراكات تحقق قيمة مستدامة للطرفين.<br>وأشار المنصوري إلى أن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي من الصين ارتفع من 11 مشروعاً في 2021 إلى 91 مشروعاً خلال 2025، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية التي استقطبتها الإمارة العام الماضي 3.4 مليارات درهم بنمو نسبته 179 % على أساس سنوي.<br>ولفت إلى أن القطاعات التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الصينية المباشرة من حيث رأس المال شملت تصنيع السيارات، والاتصالات، والمعادن، ومكونات السيارات، والمعدات الصناعية.<br>وأوضح المنصوري أن الاستثمارات الصينية في دبي امتدت خلال العقد الماضي إلى قطاعات تشمل العقارات والكيماويات وتصنيع السيارات والاتصالات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات والنقل والتخزين، مؤكداً أن هذا التنوع يعكس اتساع فرص التعاون بين الشركات الصينية ومنظومة الأعمال في دبي، سواء عبر تأسيس عمليات جديدة أم توسيع الأنشطة القائمة والانطلاق منها إلى أسواق أوسع.<br>ولفت إلى أن استثمارات شركات دبي في السوق الصينية بين 2004 و2025 بلغ حوالي 9.8 مليارات دولار وفق بيانات «إف دي آي إنتيليجينس»، مؤكداً أن السوق الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً مهماً لسوق دبي، وسط تنوع القطاعات التي استثمرت فيها شركات دبي، وهي النقل والتخزين والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال والمكونات الإلكترونية.<br>كما لفت المنصوري إلى انضمام 894 شركة صينية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، ما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بتعزيز حضورها في الإمارة والاستفادة من الفرص التي تتيحها.<br>وأكد أن غرف دبي تواصل توطيد الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتعزيز التواصل بين الشركات والمستثمرين، والتعريف بفرص التعاون والتوسع في الأسواق.<br>وقال إن منتدى دبي للأعمال – الصين يشكل منصة استراتيجية لتعميق التواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين في الجانبين، وتبادل الرؤى بشأن التحولات الاقتصادية والفرص المشتركة.<br>وأشار إلى أن المنتدى يجمع الأطراف المعنية حول أولويات عملية، ويفتح المجال أمام بحث سبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري وبناء شراكات قابلة للنمو، لافتاً إلى أن المنتدى يتيح للشركات الصينية التعرف إلى بيئة الأعمال في دبي ومقوماتها، وبحث فرص بناء علاقات مباشرة مع نظيراتها في الإمارة.<br>وأوضح أن الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز فهم احتياجات الشركات وتطلعاتها، ويمهد لشراكات تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة لدى الجانبين.<br>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تعمل على تطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني عبر منصات تجمع الشركات والمستثمرين، وتيسر الحوار حول الفرص ومتطلبات النمو.<br>ولفت إلى أن مجالات التعاون الواعدة تشمل التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية.<br>وبيّن أن هذه المجالات تنسجم مع أولويات النمو في دبي والخبرات التي تتمتع بها الشركات الصينية، بما يتيح فرصاً لتطوير حلول جديدة، ودمج التقنيات المتقدمة في الأعمال، وتعزيز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية.<br>وأوضح أن الربط اللوجستي والتجاري يوفر قاعدة مهمة لتعزيز حركة السلع وتوسع الشركات بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.<br>كما أشار إلى أن التعاون في التصنيع المتقدم والتنقل يتيح الجمع بين القدرات الصناعية والابتكارية الصينية والبنية التحتية والاتصال الإقليمي والعالمي الذي تتمتع به دبي، فيما يفتح الاقتصاد الرقمي آفاقاً لتبادل الخبرات وتطوير حلول تقنية تدعم نمو الأعمال.</p>

سلطان المنصوري: 2.1 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والصين خلال عقد

<p class='article-text'><div data-empty="false">فقدت أكبر 10 شركات أوروبية للسلع الفاخرة نحو 350 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام، مع تراجع الآمال بانتعاش القطاع واستمرار ضعف الطلب في الصين، التي كانت محركاً رئيسياً لنمو الإنفاق العالمي على هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت أسهم القطاع لضغوط خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلنت مجموعة «إل في إم إتش» الفرنسية تراجعاً في مبيعات قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية خلال الربع الثالث بأكثر من المتوقع، مع استمرار التركيز على أداء السوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتربت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 4 شركات أوروبية في القطاع: «إل في إم إتش» و«هيرميس» و«كيرينج» و«ريتشمونت»، من الانخفاض إلى النصف منذ عام 2024 تقريباً، وفقاً لوكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه شركات السلع الفاخرة تحديات متزايدة في الصين، التي كانت في السابق أحد أبرز محركات نمو الإنفاق العالمي على منتجات القطاع، لكن تباطؤ الاقتصاد الصيني والظروف الاقتصادية الأكثر صعوبة أضعفا أداء هذا السوق.</div></p>

شركات السلع الفاخرة الأوروبية تخسر 350 مليار دولار من قيمتها السوقية

<p class='article-text'><b>7.7 % النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في العام 2027</b></p><p class='article-text'><b>7 % نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا </b><br></p><p class='article-text'><b>3.1 % نمو الاقتصاد العالمي 2026 ويرتفع إلى 3.4 % العام المقبل <br></b></p><p class='article-text'>أظهر أحدث تقرير لـ«صندوق النقد الدولي» أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الاقتصادات المستفيدة من التحولات العالمية، مدعومة بقوة قطاعها غير النفطي، ومكانتها كمركز للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير، أن يسجل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 7.7 % في عام 2027، مسجلاً أحد أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات المصدرة للطاقة في المنطقة، مدعوماً بعودة النشاط في أسواق الطاقة، واستمرار قوة القطاعات غير النفطية، واستفادتها من الطفرة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل سلاسل التجارة والاستثمار العالمية.</p><p class='article-text'>وأبقى التقرير الحساب الجاري للإمارات عند مستويات إيجابية تبلغ 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و7.8 % في العام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تبرز ضمن الاقتصادات المستفيدة من ارتفاع الطلب العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إلى جانب استفادتها من مكانتها كمركز تجاري ولوجستي عالمي ومن تحسن شروط التبادل التجاري للدول المصدرة للطاقة خارج مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأكثر قدرة على الاستفادة من التحولات الحالية هي تلك التي تجمع بين أمن الطاقة والاستعداد لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن مجموعة الدول المرشحة للاستفادة من هذه المتغيرات بفضل استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة وموقعها المحوري في التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات التقرير أن الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات ارتباطاً بدورة التجارة العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث أدرجها الصندوق ضمن الاقتصادات المستفيدة من تدفقات الاستثمار والتجارة في التقنيات المتقدمة وسلاسل القيمة الجديدة التي يجري تشكيلها عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي نظر الصندوق، فإن استمرار الإمارات في تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب المحافظة على الاستقرار المالي والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، يضعها في موقع متقدم للاستفادة من مرحلة النمو المقبلة التي يتوقع أن تشهدها المنطقة والعالم ابتداءً من عام 2027.</p><p class='article-text'>إقليمياً</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المنطقة، توقع الصندوق أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.3 % خلال 2026 قبل أن يرتفع النمو إلى 6.3 % في 2027، بينما يتوقع أن تحقق اقتصادات الدول المصدرة للنفط نمواً قوياً يبلغ 7.4 % في 2027 بعد تراجعها خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 7 % في عام 2027 بعد انكماشه بنسبة 2 % في عام 2026. وسجلت المنطقة نمواً بنسبة 3.3 % في عام 2025.</p><p class='article-text'><b>عالمياً</b></p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.1 % في 2026 مع ارتفاعه إلى 3.4 % في 2027، في وقت يتوقع فيه ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام قبل تراجعه إلى 4.1 % في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم العالمي الرئيسي إلى 4.7 % في عام 2026 من 4.1 % في عام 2025، قبل أن ينخفض ​​إلى 4.1 % في عام 2027. وتم تحديد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء كعاملين رئيسيين وراء هذا الارتفاع المؤقت.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، من بين الاقتصادات الكبرى، بنسبة 2.3 % في عامي 2026 و2027، وهي النسبة نفسها المتوقعة لعام 2025. أما النمو الاقتصادي الصيني، فمن المتوقع أن يتباطأ إلى 4.5 % في عام 2026 و4 % في عام 2027، مقارنة بنسبة 5 % في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7 % في عامي 2026 و2027، بعد أن كان متوقعاً أن ينمو بنسبة 7.8 % في عام 2025.</p><p class='article-text'>وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2026 كان أفضل من المتوقع، على الرغم من استمرار حرب إيران والتوترات الناجمة عن التوترات التجارية الدولية.</p>

تقتنص فرص الذكاء الاصطناعي والتجارة العالمية لتعزيز النمو

صندوق النقد: الإمارات بين أكبر الرابحين من التحولات العالمية

<p class='article-text'>اختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» أعمالها في أبوظبي، بعد أن شهدت توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين شركات ومؤسسات وجهات كبرى على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب عقد 10 جلسات نقاشية، و8 اجتماعات طاولة مستديرة، بمشاركة أكثر من 800 مسؤول ومستثمر ورائد أعمال وخبير اقتصادي، بينهم أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثة من الوزراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.<br>وأقيمت الفعالية تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، وركزت على استكشاف التحولات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وتحديد فرص جديدة للنمو، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الشركات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الجديد.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، أن مخرجات وشراكات «إنفستوبيا بريدج 2026» تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات استثمارية مستدامة مع مختلف الأسواق العالمية، وتعزيز ربط رأس المال بالفرص، ودعم نمو الشركات والقطاعات ذات الإمكانات العالية، بما يسهم في ترسيخ المرونة الاقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية.<br>وقال، إن الجلسات والطاولات المستديرة أكدت أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين لتطوير حلول جديدة للتحديات الاقتصادية وتحويل التحولات العالمية إلى فرص للنمو والاستثمار، مشيراً إلى مواصلة دولة الإمارات دورها في ربط المستثمرين والشركات بالفرص الجديدة، وتطوير شراكات طويلة الأمد، تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الاقتصاد الجديد.<br>وتناولت الجلسات النقاشية العشر مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، شملت التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز الثقة باعتبارها محركاً رئيسياً لتدفقات الاستثمار، ودور مجالس الإدارة في التعامل مع التحولات العالمية، وتجارب الشركات الإماراتية في الاقتصاد الجديد والأسواق العالمية، إلى جانب تمويل الاقتصاد الجديد، والجيل الجديد من فئات الأصول، واتجاهات رؤوس الأموال العالمية، والسياحة واقتصاد التجارب، كما ناقشت اجتماعات الطاولة المستديرة الثمانية ملفات متخصصة مرتبطة بالنمو والاستثمار والابتكار، من بينها فرص توسع الشركات الإماراتية، والوصول إلى رأس المال والأسواق، وتعزيز فرص الاستثمار بين الإمارات وأوزبكستان، وتحويل الحلول المبتكرة من مراحلها التجريبية إلى التطبيق التجاري واسع النطاق.<br>وشملت المناقشات أيضاً تحديات وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير جسور رأس المال والاستثمار بين الإمارات والمملكة المتحدة، ومستقبل البنية التحتية المالية الرقمية والأصول الرقمية، واستراتيجيات المكاتب العائلية، والتنقل الكهربائي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير منظومة الاستثمار المؤثر.<br>وشهدت الفعالية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، عكست تنوع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وامتدت من التصنيع المتقدم والطاقة والتحول المستدام إلى التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>وفي هذا الإطار وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الشركات و«صُنع في إيطاليا» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما يشمل التصنيع المتقدم والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية والتقنيات الحيوية وعلوم الحياة، كما وقعت مجموعة «كيزاد» للمناطق الاقتصادية، و«سكوتش إنتربرايز»، الوكالة الحكومية الأسكتلندية للتنمية الاقتصادية، اتفاقية لإنشاء مركز أسكتلندي لتحول الطاقة في أبوظبي، بما يعزز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، مع توفير «كيزاد» البنية التحتية ومساحات العمل اللازمة للمركز.<br>وفي القطاع المالي شهدت الفعالية توقيع شراكة بين «لولو موني» و«ماستركارد» لتطوير منظومة مالية مترابطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، تجمع بين الحسابات المخصصة للأعمال والحلول المالية والخبرات الاستشارية، بما يساعد الشركات على النمو والتوسع.<br>وفي مجال الاستثمار وأسواق رأس المال وقعت «إنفستوبيا» مذكرة تفاهم مع «تشاينا سيكيوريتيز إنترناشيونال» لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وأسواق رأس المال، بالتزامن مع افتتاح الشركة مكتبها في دولة الإمارات، الذي يمثل أول مكاتبها الدولية خارج الصين.<br>كما وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» ثلاث مذكرات تعاون مع «نواة كابيتال ليمتد» و«غلوبال فنتشرز» و«كارتا»، بهدف توسيع الشراكات الداعمة للشركات المدرجة ضمن المبادرة، وتعزيز فرص نموها وتوسعها وتطوير الأعمال والشراكات، إلى جانب توفير خدمات متخصصة في التمويل والتقييم والامتثال وإدارة الملكية والتدريب والإرشاد.<br>وتضمنت مذكرة التعاون مع «غلوبال فنتشرز» التزام الشركة بتخصيص مليون دولار على الأقل للاستثمار في شركة أو أكثر من الشركات المدرجة ضمن المبادرة، بينما توفر «كارتا» للشركات المؤهلة خصماً بنسبة 25 % على الاشتراك السنوي في منصتها خلال السنة الأولى، وفقاً للشروط المحددة.<br>وشهدت «إنفستوبيا بريدج 2026» كذلك إطلاق المشروع الإماراتي «HAL»، الذي يستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، والاستفادة من الحلول المالية والتكنولوجية المتخصصة. وطُوّر المشروع من قبل «إس سي فنتشرز»، بالتعاون مع «نيو فنتشرز» التابعة لبنك المشرق و«لولو فاينانشال هولدينغز»، وبشراكة استراتيجية مع «بيهايف» و«مايكروسوفت» و«فيزا» و«أرامكس».<br>وعلى صعيد المعرفة والبحوث شهدت الفعالية إطلاق «تقرير الأعمال والاستثمار الصيني العربي 2026»، الذي أعدته «إنفستوبيا»، بالتعاون مع «الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال»، وبدعم من «إتش إس بي سي أسيت غروب»، بهدف تقديم رؤى ومؤشرات حول تطورات بيئة الأعمال والاستثمار، ورصد الاتجاهات والفرص في الأسواق الصينية والعربية، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.<br>كما أطلقت مبادرة «100 شركة من المستقبل» تقريراً جديداً، يستعرض مراحل نمو الشركات المدرجة ضمن المبادرة والقطاعات التي تنشط فيها، إلى جانب منظومة الشركاء الداعمين ودورهم في مساندة الشركات خلال مختلف مراحل نموها.<br>واختتمت «إنفستوبيا بريدج 2026» بالتأكيد على أهمية بناء جسور جديدة تربط الاقتصادات والشركات والمستثمرين بالفرص، وتعزز تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأجل، بالتوازي مع تطوير حلول تمويل مبتكرة للاقتصاد الجديد وتوسيع الاستثمار في فئات الأصول الناشئة والتمويل الخاص والبنية التحتية والأصول الرقمية ورأس المال الجريء.<br>ومن المقرر أن تنعقد النسخة الرئيسية من «إنفستوبيا» في أبوظبي خلال مارس 2027، لمواصلة البناء على مخرجات «إنفستوبيا بريدج 2026» وشراكاتها، وتعزيز دور المنصة في ربط المستثمرين والشركات وصنّاع القرار بالفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الحوار حول مسارات النمو والاستثمار في الاقتصاد الجديد.</p>

800 مشارك و7 اتفاقيات في ختام «إنفستوبيا بريدج 2026» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>يرى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود الاقتصاد العالمي إلى مرحلة غير مسبوقة من الوفرة، يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من قدرة البشر على استهلاكها، بما قد يقلل بصورة جذرية من الدور التقليدي للمال في الاقتصاد.<br>وفي مقابلة حصرية مع مجموعة الصين للإعلام «CMG»، قال الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إن المستقبل قد يشهد امتلاك الأفراد روبوتات شخصية، فيما يمكن لشركات وأفراد إدارة مئات أو آلاف الروبوتات المادية والرقمية، الأمر الذي سيرفع إنتاجية الفرد إلى مستويات ضخمة.<br>وقال ماسك إن توقعه يتمثل في الوصول إلى «دخل مرتفع بشكل شبه شامل»، مضيفاً أنه «ليس من الواضح حتى ما إذا كان المال سيظل مهماً في المستقبل».<br>اقتصاد الوفرة<br>ويستند تصور ماسك إلى فكرة أن الاقتصاد في جوهره يقوم على إنتاج السلع وتقديم الخدمات، فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات قادرة على إنتاج كميات تفوق بكثير احتياجات البشر، فإن العلاقة التقليدية بين العمل والدخل والاستهلاك قد تتغير بصورة عميقة.<br>ويشير ماسك إلى أن الإنسان يواجه قيوداً بيولوجية واضحة؛ فهو يحتاج إلى النوم والطعام والراحة، كما أن سنوات حياته القابلة للعمل محدودة، بينما يمكن للروبوت العمل بصورة متواصلة. ووفق تصوره، فإن الروبوتات قد تعمل على مدار الساعة، أي نحو 168 ساعة أسبوعياً، دون الحاجة إلى النوم أو التقاعد، ما يرفع الطاقة الإنتاجية مقارنة بالعمالة البشرية.<br>ويرى ماسك أن انتشار الروبوتات الشخصية قد يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام اليومية، بدءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، وصولاً إلى التعليم الفردي وتنفيذ الأعمال المختلفة في المنازل والشركات.<br>ولا يتوقف التصور عند روبوت واحد لكل شخص، إذ يتوقع ماسك أن يمتلك بعض الأفراد أو الشركات المئات بل الآلاف من الروبوتات، بما يجعل إنتاجية الفرد الواحد مضاعفة بصورة كبيرة.<br>مليار روبوت خلال 10 سنوات<br>ويضع ماسك الروبوتات الشبيهة بالبشر في قلب هذا التحول، متوقعاً أن يصل عددها عالمياً إلى مليار روبوت خلال 10 سنوات أو أقل، قبل أن يتسارع النمو إلى نحو 10 مليارات خلال 15 عاماً، وربما 100 مليار خلال 20 عاماً، وفق تصريحاته لمجموعة الصين للإعلام.<br>وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة إلى «تسلا»، التي تطور روبوت «أوبتيموس» ضمن استراتيجيتها المستقبلية، في محاولة لتحويل خبرتها في الذكاء الاصطناعي والتصنيع إلى منصة روبوتية قادرة على العمل في بيئات مختلفة.<br>وفي حال تحقق هذا التوسع على نطاق واسع، فإن الروبوتات لن تكون مجرد أدوات صناعية، بل قد تصبح جزءاً من البنية الأساسية للاقتصاد، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم المادي.<br>ويتمثل جوهر رؤية ماسك في أن الذكاء الاصطناعي يمنح الآلات القدرة على التفكير ومعالجة المعلومات، بينما توفر الروبوتات «الأيدي والأقدام» التي تسمح لهذه القدرات بالتأثير المباشر في العالم الحقيقي. وكان قد وصف في مقابلة سابقة مع «الإيكونوميست» الاقتصاد الذي يجمع أعداداً ضخمة من الروبوتات مع الذكاء الاصطناعي بأنه يمكن أن يصبح قريباً من «اقتصاد شبه لانهائي»، وتوقع آنذاك أن تقل أهمية المال بحلول عام 2036 إذا تجاوز إنتاج السلع والخدمات قدرة البشر على الاستهلاك.<br>ماذا سيفعل البشر في عصر الروبوتات؟<br>مع انتقال المزيد من المهام إلى الآلات، يرى ماسك أن القيمة المستقبلية للإنسان قد تتحول من تنفيذ الأعمال إلى تحديد الأهداف والطلبات التي يريد من الآلات تحقيقها.<br>ولهذا السبب، دعا الجيل الجديد إلى الحصول على تعليم واسع ومتعدد التخصصات بدلاً من التركيز الضيق على مجال واحد. وقال إن التعليم ينبغي أن يشمل الفنون والعلوم والهندسة، إلى جانب قاعدة واسعة من المعرفة العامة.<br>والفكرة، وفق ماسك، أن الإنسان الذي يمتلك معرفة أوسع سيكون أكثر قدرة على تحديد ما يريد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وبالتالي الاستفادة بصورة أفضل من قدراتها.<br>ويربط ماسك ذلك بما يعرف بـ«هندسة الأوامر» أو Prompt Engineering، أي القدرة على صياغة التعليمات والأسئلة بصورة واضحة للأنظمة الذكية.<br>وفي عالم يزداد فيه عدد الروبوتات وقدرات الذكاء الاصطناعي، قد تصبح معرفة «ما الذي نريد من الآلة أن تفعله؟» أكثر أهمية من القدرة البشرية على تنفيذ المهمة نفسها.<br>وقال ماسك إن المستقبل قد يصل إلى مرحلة تصبح فيها الروبوتات والأنظمة الذكية قادرة على تنفيذ الطلبات البشرية بسرعة كبيرة، إلى درجة قد تصبح فيها المشكلة ليست نقص القدرة على التنفيذ، وإنما تحديد ما يمكن للبشر أن يطلبوه من هذه الأنظمة.<br>الصين في قلب سباق الروبوتات<br>وجاءت تصريحات ماسك في وقت تتوسع فيه صناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بسرعة، خصوصاً في الصين، التي أصبحت مركزاً رئيسياً لتطوير وتصنيع هذه التقنيات.<br>وتشير بيانات رسمية صينية إلى وجود أكثر من 140 شركة تعمل في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، فيما بلغت شحنات الصين من هذه الروبوتات نحو 14,400 وحدة خلال 2025، بما يعادل قرابة 80 % من الشحنات العالمية في ذلك العام.<br>وفي النصف الأول من 2026، تجاوزت الشحنات الصينية 40 ألف روبوت شبيه بالبشر، بما يمثل 97 % من الشحنات العالمية خلال الفترة، وفق بيانات نقلتها وكالة «شينخوا» عن مؤتمر متخصص في القطاع. كما تشير تقديرات المعهد الصيني للإلكترونيات إلى إمكانية وصول سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر في الصين إلى نحو 870 مليار يوان، ما يعادل حوالي 128.3 مليار دولار، بحلول 2030.<br>ويعكس ذلك انتقال الروبوتات من مرحلة التجارب والعروض التقنية إلى مرحلة البحث عن تطبيقات تجارية واسعة، تشمل المصانع والخدمات والرعاية والتعليم والمنازل.<br>هل يعني عصر الوفرة نهاية المال؟<br>لكن الانتقال إلى اقتصاد شديد الوفرة لا يعني بالضرورة اختفاء المال.<br>فنظرية ماسك تفترض أن زيادة الإنتاج ستقلل الندرة إلى درجة يصبح معها المال أقل أهمية، إلا أن الاقتصاد العالمي لا يعتمد فقط على السلع التي يمكن إنتاجها آلياً. فهناك موارد تظل محدودة بطبيعتها، مثل الأراضي في المواقع المرغوبة، وبعض مصادر الطاقة، والموارد الطبيعية، إضافة إلى الوقت البشري والاهتمام والخدمات التي تعتمد على التفاعل الإنساني.<br>كما أن التوسع الهائل في الذكاء الاصطناعي نفسه يحتاج إلى كميات ضخمة من الكهرباء ومراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية، ما يعني أن ارتفاع القدرة الإنتاجية في قطاع ما قد يؤدي إلى ظهور اختناقات جديدة في قطاعات أخرى.<br>ولهذا، فإن «اقتصاد الوفرة» قد لا يعني اختفاء الندرة، وإنما انتقال الندرة من السلع والخدمات التقليدية إلى موارد جديدة.<br>ويطرح خبراء اقتصاديون وتقنيون بالفعل أسئلة مشابهة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في توزيع الدخل والثروة، خصوصاً إذا أصبحت ملكية الأنظمة الذكية والروبوتات مركزة لدى عدد محدود من الشركات أو المستثمرين.<br>من «اختفاء المال» إلى «رقمنة المال»<br>وفي الوقت الذي يتحدث فيه ماسك عن احتمال تراجع أهمية المال، يقدم جيريمي ألير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سيركل»، تصوراً مختلفاً لمستقبل النظام المالي.<br>ألير يتوقع أن يصبح المال نفسه رقمياً بصورة متزايدة، وأن تتحول المدفوعات إلى عمليات شبه فورية وعالمية، تشبه في سهولتها إرسال رسالة عبر الإنترنت. وقد وصف مستقبلاً تصبح فيه الأموال الرقمية جزءاً أساسياً من البنية المالية للإنترنت.<br>وبذلك، قد لا يكون مستقبل المال هو الاختفاء، وإنما التحول من النقد والأنظمة التقليدية إلى أموال رقمية قابلة للبرمجة والتحويل الفوري عبر الحدود.<br>السؤال الأكبر.. من يملك اقتصاد الوفرة؟<br>في نهاية المطاف، تفتح رؤية ماسك الباب أمام سؤال اقتصادي أكبر من مجرد مستقبل النقود: من سيملك القدرة الإنتاجية التي توفرها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟<br>فإذا أصبحت الآلات قادرة على إنتاج السلع والخدمات بكميات ضخمة، فإن القيمة الاقتصادية قد تنتقل تدريجياً من العمل البشري إلى ملكية التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والبيانات والأنظمة الروبوتية.<br>وبالتالي، فإن مستقبل الاقتصاد قد يتحدد ليس فقط بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاج، وإنما أيضاً بكيفية توزيع ثمار هذه الزيادة.<br>وتظل رؤية ماسك، في الوقت الراهن، توقعاً طموحاً للمستقبل وليست نتيجة اقتصادية محسومة. إلا أن التطور السريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات يجعل النقاش حول مستقبل العمل والدخل والمال ينتقل من الخيال العلمي إلى صميم النقاش الاقتصادي والتكنولوجي العالمي.</p>

«مليار روبوت خلال عقد».. ماسك يتخيل اقتصاداً لا يحتاج إلى المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطور الهند نسختها الخاصة مما يعرف بـ«الصدمة الصينية»؛ فبدلاً من تصدير كميات ضخمة من السلع المصنعة المنافسة إلى جميع أنحاء العالم ترسل الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم ملايين العمال إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخرج الهند نحو 5 ملايين خريج سنوياً، بينما يدخل سوق العمل فيها قرابة مليون شخص شهرياً، ولكن تماماً كما يفتقر الاقتصاد الصيني إلى الطلب المحلي الكافي لاستيعاب إنتاجه الصناعي الضخم، فإن الاقتصاد الهندي يعجز عن توفير فرص عمل مناسبة وكافية لاستيعاب المعروض المتزايد من القوى العاملة. نتيجة لذلك تنتشر البطالة المقنعة، وتتراجع فرص العمل بين الشباب، رغم معدلات النمو الاقتصادي السريعة التي تسجلها البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع يتجه العديد من الهنود، ممن يتمتعون بكفاءات تعليمية عالية، ويجيدون اللغة الإنجليزية إلى السفر للخارج لبناء مسيراتهم المهنية، وأصبحت الهند المصدر الأكبر للمهاجرين الدوليين على مستوى العالم، حيث يقدر عدد الهنود المقيمين في الخارج بنحو 18.5 مليون شخص في عام 2024، وتعد دول العالم الناطق بالإنجليزية في مقدمة الوجهات المفضلة لديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر شكل المواطنون الهنود خلال العقد الماضي الأغلبية العظمى من طلبات (H-1B)، وهي التأشيرة الأمريكية المخصصة للكفاءات والمهنيين العالميين في تخصصات محددة، وفي المملكة المتحدة وصل نحو مليون مواطن هندي بين عامي 2021 و2025، وفي الوقت نفسه تجاوز الهنود في العام الماضي الرعايا الإنجليز للمرة الأولى، ليصبحوا أكبر فئة مولودة خارج أستراليا تقيم على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت قيادة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، رسمت الهند معالم استراتيجيتها القائمة على تقديم قوتها العاملة الضخمة، التي تضم ثاني أكبر قاعدة عالمية من خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، باعتبارها حلاً لسد نقص المهارات، ومعالجة أزمة الشيخوخة الديموغرافية في المجتمعات الغربية والمتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، مؤخراً بأن بلاده وقعت اتفاقيات لتسهيل حركة العمالة مع 26 دولة، مع وجود اتفاقيات أخرى قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الترتيبات ركيزة أساسية في المفاوضات التجارية الثنائية، التي تخوضها الهند، كما يهدف مشروع قانون تنقل العمالة عبر الحدود إلى مساعدة الهنود على الوصول إلى سوق العمل العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذه الاستراتيجية فوائد جمة لنيودلهي؛ إذ تعد الهند المتلقي الأكبر لتدفقات التحويلات المالية على مستوى العالم، وبفارق كبير عن غيرها.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت هذه التحويلات نحو 150 مليار دولار في العام الماضي، ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، كما تشكل العائدات المالية والمجتمعات الهندية في الخارج مصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية والاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات إلى الداخل الهندي.</p><p class='article-text'>وفي صيف هذا العام جمعت البنوك المحلية أكثر من 50 مليار دولار عبر تشجيع أبناء الجالية الهندية في الخارج، التي تعد الأكبر عالمياً، على تحويل مدخراتهم إلى الهند، ضمن تدابير استهدفت دعم العملة المحلية (الروبية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهم من ذلك أنه وكما توفر الأسواق الخارجية منفذاً لتصريف الفائض الإنتاجي الصيني فإنها تشكل صمام أمان واسترخاء للهند؛ إذ يتيح تصدير العمالة للحكومة الهندية تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في الداخل.</div></p><p class='article-text'>حيث يسود الاستياء الناجم عن نقص فرص العمل الجيدة، غير أن نموذج تصدير العمالة لا يخلو من السلبيات؛ إذ تشير التقديرات إلى أن استنزاف العقول والاستنزاف العلمي يكلف الهند ما بين 35 و50 مليار دولار سنوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى فقدان النمو في الإنتاجية المحلية، فضلاً عن استقرار العديد من الهنود بشكل دائم في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماماً كما تواجه الصين ردود فعل عكسية متزايدة حول العالم ضد صادراتها السلعية، تخوض الهند تحدياً مماثلاً تجاه صادراتها من العمالة، إذ تتواصل حالة التوجس والتحفظ تجاه الهجرة في رسم المشهد السياسي داخل الدول الغنية والمتقدمة، ويؤدي التدفق الأخير للمهاجرين من شبه القارة الهندية.</div></p><p class='article-text'>والذين ينضمون إلى موجات هجرة تاريخية سابقة، إلى تسليط الضوء بشكل متزايد على الأشخاص من أصول هندية في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنة بالمواطنين الأصليين والفئات المهاجرة الأخرى يميل المهاجرون من أصول هندية إلى تحقيق مستويات أعلى من التعليم والدخل، غير أن بروزهم المتزايد في الحياة العامة في مناصب كبار التنفيذيين والسياسيين قد يثير حالة من الاستياء المتبادل ضد نفوذهم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن المواطنين الهنود يسيطرون غالباً على مسارات الهجرة ذات المهارات العالية، إلا أن أفراد عائلاتهم وأفراداً آخرين من ذوي المهارات المحدودة قد هاجروا أيضاً، وفي بعض الحالات عبر استغلال الثغرات التنظيمية، وهو ما يغذي الخطابات المناهضة للهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تصاعدت المشاعر المناهضة للهنود؛ ففي هذا الشهر فقط أثار مرشح للحزب الجمهوري لشغل مقعد في الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز بولاية تكساس اتهامات بالعنصرية، على خلفية منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، استهدف فيه الطلاب من جنوب آسيا، وفي العام الماضي تعرض المهاجرون من أصول هندية لاستهداف صريح خلال مسيرات «المسيرة من أجل أستراليا».</div></p><p class='article-text'>كما شهدت الفضاءات الرقمية في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في الإهانات الموجهة لسكان جنوب آسيا، ومن شأن هذه الردود العكسية أن تعرقل استراتيجية حكومة مودي، خصوصاً بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رقابة أشد، ورسوماً أعلى على تأشيرات العمل من نوع (H-1B).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن لظاهرة «الصدمة الهندية» تداعيات واسعة على كلا الطرفين؛ فالاقتصادات الغنية بحاجة ماسة إلى العمال الشبان الموهوبين، لكن تطبيق سياسة هجرة ناجحة يتطلب إدارة تنظيمية صارمة، واستثمارات ملموسة في قطاعي الإسكان والخدمات العامة، إلى جانب إطلاق مبادرات تعزز الاندماج والتلاحم المجتمعي، وإلا فلن يكتب لهذه السياسات الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل لا يمكن للهند الاعتماد كلياً على تحويلات الجالية وجاليتها في الخارج وحدها، فنظام تصدير العمالة يعكس تحدياً هيكلياً أعمق تواجهه نيودلهي، يتطلب منها العمل جاهدة لخلق فرص عمل كافية في الداخل للاستفادة بشكل أفضل من عائداتها الديموغرافية، فالصين تعاني من ضعف ثقة المستهلك، والهند تعاني من نقص الوظائف، ولا يمكن لأي منهما تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج للحل.</p>

الصدمة الهندية.. وتصدير العمالة إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون «الباندا الصيني» خطف الأضواء من الملفات الحساسة التي تناولتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الصيني أن زوجاً من الباندا سيتجه إلى أتلانتا، الخبر في ظاهره لطيف، خاصة أنه يأتي على هامش قمة أمريكية صينية، تتناول ملفات ثقيلة وعميقة، سياسية وتجارية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة تختبئ في التفاصيل التي يظن البعض أنها بعيدة ولا رابط بينهما، فالفكر الصيني لا ينظر إلى الباندا باعتباره حيواناً لطيفاً ودوداً يحبه الناس ويثير إعجابهم، بل في الواقع هو جزء من الخطاب الصيني إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمني كمتابع ومراقب، ليس أن الصين أرسلت أو أعارت الباندا لأمريكا، المهم ما هي الرسالة التي تريد الصين إرسالها للولايات المتحدة، وفي هذا التوقيت بالذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا إلى تاريخ دبلوماسية الباندا بين أمريكا والصين، سنعود إلى عام 1972، حين أرسلت الصين «باندتين» إلى أمريكا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حينها كانت العلاقات بينهما في مرحلة التأسيس، في تلك الفترة كانت دلالة ورمزية الباندا كأنها تقول إن الخصومة القديمة ستترك مكانها، والباندا ستفتح الباب لعلاقة جديدة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور باندا اليوم، فيختلف عن سابقتها، فالعلاقة الأمريكية الصينية قائمة ومتشابكة ومعقدة، فهل دورها المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً؟، أم أن الباندا هي الأداة الرئيسة لإدارة الخصومة والخلافات بين البلدين؟، رغم أنه من المؤكد أن الباندا لن تستطيع تغيير الموقف الأمريكي من تايوان، ولن توقف القيود على التكنولوجيا المتقدمة، ولن يكون لها دور في التأثير في التنافس على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والكثير من الملفات الخلافية بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية الإشارات والرموز لها قيمة ودلالة، ربما تكون أعلى من التصريحات المباشرة، لذا، يمكن قراءة إعارة الباندا في دلالات عدة، منها الرغبة في إدارة الصراع والتنافس، لا إنهائهما، فالتنافس ما زال مستمراً، ومن الطبيعي أن يبقى، بل ربما يزداد، كذلك من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة تقارب أمريكي صيني، أو رسالة صينية فحواها الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة الصراع والصدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يمكننا اعتبار أن الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا، إذن الباندا ليست مجرد رمز للتعبير عن الصداقة، بل هي أداة ورسالة سياسية، من خلالها ترسل بكين إشارات تهدئة، ومن دون تنازلات جوهرية، أي أن «دبلوماسية الباندا» تعبير واضح لبناء مرحلة من التعايش التنافسي، ويمنع المواجهة المفتوحة والصراع المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل التنافس الأمريكي الصيني لا يمكن اختزاله في شخص الرئيسين، ولا حتى في الخلافات التجارية، في الحقيقة، التنافس بين العملاقين هو نتيجة طبيعية لميزان القوة الدولي، فالصين ليست قوة صاعدة، وليست دولة هامشية في النظام الدولي، الصين هي المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والقدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فتنظر لهذا الصعود والنفوذ الصيني، باعتباره مهدداً وتحدياً لمكانتها وموقعها ونفوذها وتحالفاتها الدولية، وليس توسعاً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يعتقد البعض. في اعتقادي، أنه يجب علينا عدم مناقشة هل ستتنافس الولايات المتحدة والصين؟ لأن هذا التنافس واقع ومحسوم عملياً، لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو، هل يستطيع العملاقان الأمريكي والصيني وضع حدود وضوابط لتنافسهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً تايوان ليست ملفاً تجارياً يمكن الاتفاق عليه عن طريق حزمة من الامتيازات، هي بالنسبة للصين قضية سيادة وكرامة ووحدة وطنية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قضية لتوازن القوة في القارة الآسيوية، وتأكيد على المصداقية الأمريكية وحفظ التحالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الحقيقية اليوم، أن الملفات في العلاقات الدولية متشابكة ومتداخلة ومعقدة، فعلى سبيل المثال، ملف أشباه الموصلات مرتبط بقضية تايوان، والذكاء الاصطناعي يرتبط بالأمن القومي، والتكنولوجيا المدنية متداخلة مع القدرات العسكرية، لذا، يمكن لخلاف في ملف، أن يفتح أزمات في ملفات ومجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، يدرك كلا الطرفين أنه لا مجال للانفصال الكامل، وأن اقتصاد البلدين مرتبط بحيث القطيعة بينهما مؤلمة لهما وللعالم، لكنهما يدركان كذلك أن وجود علاقة عميقة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة ليست واقعية، وغير منطقية، على أقل تقدير على المدى القصير.</div></p>

الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا

دبلوماسية الباندا.. قراءة سياسية

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'>استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات بالأسواق الآسيوية ​اليوم الخميس، إذ يركز المستثمرون على تقييم احتمالات قيام ‌مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.</p><p class='article-text'>ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وظل عند 4285.31 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش. واستقرت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول عند 4321.40 دولاراً.</p><p class='article-text'>وانخفضت ⁠أسعار سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء مما دفع العوائد للارتفاع بشكل حاد بعد صدور تقرير لمديري المشتريات جاء أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>ويبدو أن ضغوط التضخم المتزايدة وتعافي الاقتصاد ‌يدعمان احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع الفائدة مرة أخرى قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة. ووفقا لأداة فيد ووتش فإن المتعاملين يراهنون ‌بصورة أكبر على تشديد السياسة النقدية للمرة الثانية على ‌التوالي في أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وذكرت (إس.اند.بي جلوبال) أمس ‌الأربعاء أن مؤشرها الأولي لمديري ‌المشتريات المركب للإنتاج في الولايات المتحدة، وهو مقياس يحظى بمتابعة وثيقة كمقياس لنشاط ​الأعمال، قفز هذا ‌الشهر إلى أعلى مستوياته ​منذ يوليو تموز 2021. وصعد ⁠أيضا المؤشر الخاص بالأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات مسجلا أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ورغم أنه عادة ما يُنظر ​للذهب على ⁠أنه وسيلة ⁠للتحوط في أوقات ارتفاع التضخم، فإن زيادة أسعار الفائدة تقلل من جاذبيته بالنظر إلى أنه لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة للغاية بشأن كيفية إنهاء حربهما لكن الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر.</p><p class='article-text'>واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ ​في واشنطن في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 64.08 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1749.47 دولاراً، وارتفع البلاديوم ​0.2 بالمئة إلى 1261.95 ‌دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب على استقرار وسط تقييم احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مرة أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضيّق الأمريكيون الخناق على إيران، مضيفين إلى الحصار البحري المحكم، حظراً على كل شركات طيرانها اعتباراً من غدٍ الأربعاء، مع تأكيد على انخراط صيني وبشكل كبير في حملة الضغوط الاقتصادية على طهران، مع تأكيد موازٍ بتدفق النفط عبر مضيق هرمز رغم هجمات الإيرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد ⁠بفرض عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات الجوية، مضيفاً أن المسؤولين الصينيين منخرطون بشكل ‌كبير في حملة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران. </div></p><p class='article-text'>وذكر ‌بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي بعد ‌اختتام محادثات مع نائب ‌رئيس الوزراء الصيني خه لي ​فنغ، إنه ‌عندما ​تهبط طائرة إيرانية في ⁠أي مطار، لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط ​لها، ⁠ولا ⁠بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام ⁠المالي القائم على الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ونقلت القناة عن الوزير الأمريكي قوله: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، كشف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أمس، عن أن الولايات المتحدة ستجري مزيداً من المناقشات بشأن الحرب مع إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري. وأضاف فانس في تصريحات للصحافيين، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية قواتها البحرية، التي تفرض حصاراً على إيران.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز رغم الهجمات الإيرانية على السفن والناقلات. وأكد فانس أن الإدارة الأمريكية تفعل كل ما بوسعها للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد، أقر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بارتفاع التضخم بشكل كبير في بلاده، بشكل يلتهم أي زيادة في الرواتب. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الضغوط تتزايد من أجل رفع الرواتب بشكل مستمر، لكن ارتفاع التضخم يؤدي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب رغم زيادتها، على حد وصفه.</p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أُصيب اثنان من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصابها مقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة بحرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي ام تي او)، إن السلطات العسكرية أبلغتنا بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول.</p><p class='article-text'>وأضافت: أصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة، وأفادت التقارير بأن السفينة تواصل إبحارها إلى ميناء التوقف التالي. من جهتها.</p><p class='article-text'>قالت شركة الأمن البحري البريطانية فانغارد، إن ناقلة تحمل اسم لا ستيفاني وترفع العلم البريطاني تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أثناء عبورها مضيق هرمز في رحلة دخول. وأكدت أيضاً إصابة اثنين من الطاقم بجروح طفيفة.</p><h2>عبور سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات شحن، أمس، أن إجمالي 17 سفينة سلع أولية عبرت مضيق هرمز مطلع الأسبوع، انخفاضاً من 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر، مع بقاء الوضع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران في حالة جمود. وتراجعت كثيراً حركة الملاحة التي يمكن رصدها عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر لتتبع حركة الشحن، أن 5 سفن يمكن تتبعها غادرت المضيق، أول من أمس، بينما دخلت ناقلتا نفط ‌صغيرتان الخليج.</p><p class='article-text'>وشملت السفن المغادرة ناقلة الخام العملاقة بينيوس، وناقلتين تحملان منتجات نفطية مكررة، وناقلتين فارغتين للسلع السائبة والغاز.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ‌أن 8 سفن، من بينها ناقلة عملاقة، ‌غادرت الخليج السبت محملة بالنفط ⁠الخام ومنتجات زراعية ونفطية وغاز طبيعي مسال وغاز بترول مسال وأسمدة،.</p><p class='article-text'>بينما دخلت ناقلة غاز عملاقة وناقلة نفط عملاقة. وأظهرت بيانات كبلر، ومجموعة بورصات لندن، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال شاندونغ ريدوود، المحملة بشحنة من ميناء رأس لفان القطري، عبرت مضيق هرمز ⁠في 19 سبتمبر وهي ‌في طريقها إلى باكستان.</p>

فانس: النفط لا يزال يتدفق عبر «هرمز» رغم الهجمات

أمريكا تحاصر الطيران الإيراني وانخراط صيني في العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد وصولي إلى دبي، قال لي صديق محلي: في دبي، حتى الخروج بمفردك في الثانية أو الثالثة صباحاً يمنحك شعوراً بالأمان. وبعد أن عشت وعملت هنا فترة، ازداد اقتناعي بذلك.</div></p><p class='article-text'>فمن أحيائها التجارية التي تظل مضاءة حتى وقت متأخر، إلى أناس من مختلف أنحاء العالم يعملون ويعيشون معاً، تحافظ هذه المدينة العالمية، التي تضم سكاناً من أكثر من 200 دولة ومنطقة، على نظام اجتماعي مستقر وبيئة آمنة.</p><p class='article-text'>ولا تجذب دبي الشركات والمواهب الدولية بسوقها المفتوح فحسب، بل أيضاً باستقرارها وسيادة القانون فيها وبيئة التنمية القابلة للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم التحديث، ازدادت حاجته إلى منظومة حوكمة ناضجة ومستقرة. وتكمن القدرة التنافسية الحقيقية للدولة في مستوى سيادة القانون وقدرتها على الحوكمة. فسيادة القانون ضمانة مؤسسية لعمل الدولة، والحوكمة الرشيدة علامة مهمة على التحديث.</div></p><p class='article-text'>ولا يمكن أن تكون ثمار التحديث مستقرة ومستدامة إلا بجعل سيادة القانون قاعدة يلتزم بها المجتمع، والحوكمة أكثر علمية وكفاءة وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ تأسيسه بسياسة حكم البلاد وفقاً للقانون، ويدفع باستمرار نحو تحديث نظام الحوكمة الوطنية وقدراتها. وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ:</div></p><p class='article-text'>سيادة القانون هي أفضل بيئة للأعمال. وتعد حماية الملكية الفكرية نافذة مهمة على تطور سيادة القانون في الصين. ففي السنوات الأخيرة، واصلت الصين على تحسين نظامها القانوني للملكية الفكرية، وأنشأت محاكم وهيئات قضائية متخصصة، وشددت العقوبات على الانتهاكات، لتوفير ضمان قانوني قوي للابتكار.</p><p class='article-text'>وأصبحت شركات مثل هواوي وبي واي دي ودي جيه آي تنمو بسرعة وتتوسع عالمياً في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس ومركبات الطاقة الجديدة والطائرات المسيّرة، فيما تختار شركات متعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير في الصين. فسيادة القانون تحمي الابتكار، والابتكار يدفع التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نمو الاقتصاد الرقمي، تعززت أيضاً قدرات الحوكمة الرقمية في الصين. فقد أتاحت إصلاحات مثل خدمة شاملة عبر الإنترنت، وإنجاز الخدمات عبر المقاطعات، والإدارة الموحدة عبر الإنترنت وإنجاز مزيد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بما يقلل الإجراءات والتنقل على المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ومن تسجيل الشركات وطلبات الملكية الفكرية إلى سداد التأمين الصحي وإصدار الوثائق الإلكترونية، يتشكل نظام حوكمة حديث أكثر كفاءة وشفافية وسهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير الإمارات في الاتجاه نفسه. ففي السنوات الأخيرة، واصلت تطوير القوانين واللوائح، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إنفاذ القانون وحماية الملكية الفكرية، بما يوفر ضماناً مؤسسياً مستقراً للابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل بناء الحكومة الرقمية، وإطلاق المنصات الحكومية الرقمية، وتعزيز الحكومة اللاورقية، لتجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون أساس الحكم. فسيادة القانون شرط للحكم الرشيد، والحكم الرشيد غايته. ويشهد العالم اليوم مرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تواجه فيها بعض الدول استقطاباً سياسياً وانقساماً اجتماعياً واختلالاً في الحوكمة واضطراباً في سيادة القانون، بما يضر بحياة الناس ويضعف القدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'>فالحوكمة الوطنية تحدد مسار التنمية، والحوكمة العالمية ترتبط بمستقبل العالم. وفي مواجهة التحديات العالمية، طرحت الصين في عام 2025 مبادرة الحوكمة العالمية، داعية إلى التمسك بمبادئ التشاور والبناء المشترك وتقاسم المنافع، ودعم التعددية الحقيقية، وتعزيز نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يتيح لجميع الدول المشاركة في الحوكمة العالمية والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>يجب ألا يقتصر التحديث على خلق الثروة فحسب، بل يجب أن يُرسي النظام أيضاً؛ ويجب ألا يقتصر على تعزيز التنمية فحسب، بل يجب أن يدعم العدالة؛ ويجب ألا يقتصر على تحسين الكفاءة فحسب، بل يجب أن يضمن الإنصاف أيضاً.</p><p class='article-text'>وبهذه الطريقة فقط يمكن للابتكار التكنولوجي أن يكون أكثر ديناميكية، وحياة الناس أكثر أماناً، والتقدم في التحديث بثبات واستدامة.</p><h1>القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي</h1>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الصيني